العقود الآجلة
وصول إلى مئات العقود الدائمة
TradFi
الذهب
منصّة واحدة للأصول التقليدية العالمية
الخیارات المتاحة
Hot
تداول خيارات الفانيلا على الطريقة الأوروبية
الحساب الموحد
زيادة كفاءة رأس المال إلى أقصى حد
التداول التجريبي
مقدمة حول تداول العقود الآجلة
استعد لتداول العقود الآجلة
أحداث مستقبلية
"انضم إلى الفعاليات لكسب المكافآت "
التداول التجريبي
استخدم الأموال الافتراضية لتجربة التداول بدون مخاطر
إطلاق
CandyDrop
اجمع الحلوى لتحصل على توزيعات مجانية.
منصة الإطلاق
-التخزين السريع، واربح رموزًا مميزة جديدة محتملة!
HODLer Airdrop
احتفظ بـ GT واحصل على توزيعات مجانية ضخمة مجانًا
Pre-IPOs
افتح الوصول الكامل إلى الاكتتابات العامة للأسهم العالمية
نقاط Alpha
تداول الأصول على السلسلة واكسب التوزيعات المجانية
نقاط العقود الآجلة
اكسب نقاط العقود الآجلة وطالب بمكافآت التوزيع المجاني
#Gate13thAnniversaryLive ⚖حرب الاختصاصات لعام 2026: حكاية دائرتين
الانقسام الحالي في الدوائر هو شد وجذب عالي المخاطر بين سيادة الدولة والإشراف الفيدرالي. إليك كيف تم رسم خطوط المعركة:
1. الدائرة الثالثة: فوز "الفيدراليين" (6 أبريل 2026)
في حكم تاريخي بشأن نفوذ ولاية نيوجيرسي التنظيمي، وقفت الدائرة الثالثة إلى جانب كالشي.
الحكم: قضت المحكمة بأن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تمتلك "الاختصاص الحصري".
المنطق: لأن هذه العقود مصممة كصفقات مالية، فهي تقع تحت قانون تبادل السلع (CEA).
الأثر: هذا يزيل فعليًا عن الولايات القدرة على وضع علامات "قمار" على البورصات التي تنظمها CFTC، معاملتها أكثر مثل بورصة نيويورك من كونه منصة رياضية رقمية.
2. الدائرة التاسعة: دفع "سيادة الدولة" (16 أبريل 2026)
قبل أيام قليلة، استمعت الدائرة التاسعة إلى حجج بشأن حظر نيفادا. نيفادا هي "موطن القمار"، وهم لا يتخلون عن الأراضي بسهولة.
موقف نيفادا: يجادلون بأنه إذا بدا وكأنه رهان ويعمل كأنه رهان (خاصة في الانتخابات أو الرياضة)، فهو رهان.
التهديد: إذا أيدت الدائرة التاسعة حظر نيفادا، فإنها تخلق "نسيجًا قانونيًا متشابكًا" حيث يكون العقد تجارة قانونية في نيوآرك ولكن جريمة في لاس فيغاس.
🚀 الطريق إلى المحكمة العليا (SCOTUS)
هذا الصراع هو التعريف النموذجي لانقسام الدوائر. عندما لا تتفق المحاكم الفيدرالية على تفسير القانون الفيدرالي (في هذه الحالة، استباق قانون المقاصة )، عادةً ما تشعر المحكمة العليا بأنها مضطرة للتدخل لضمان "وحدة القانون".